umma1697472909 🎓

ربْط الدّراسات الإسلاميّة بمعارف العصر - لقد لاحظتُ أولاً، كما أشرتُ سابقاً إلى أن قدراتهم العقليّة محدودة، وثانياً ممارستهم للعلم الشّرعي تقترب من الصّفر، بل إني عرفت من أبنائي في أثناء دراستهم في المرحلة الثّانويّة أن الذين يختارون القسم الشّرعي هم أسوأ الطلاّب من حيث المستوى العلمي. والأسوأ من ذلك، أنهم الأسوأ أخلاقيّاً! بل كانت دراستهم أقلّ جدية من طلاب القسم العلمي (عدد السّاعات أقل، وهروبهم أكثر!). وإذا انتقلت إلى الدّراسات العليا فالأمر لا يختلف كثيراً، حيث تسعى بعض الأقسام لفتح برامج دراسات عليا، وتقبل بشروط متساهلة، إن لم تتدخّل الواسطة والمحسوبيّة في قبل بعضهم! وأما الأساتذة فحدّث ولا حرج! فهم في النهاية أولئك الطلاّب الذين كنّا نطلق عليهم \'\'النّطيحة والمتردّية وما ترك السّبع\'\'! أذكر زيارة لي لأحد هذه الأقسام، فرأيتُ عجباً! لك أن تتخيّل موتى بأكفانهم يمشون على وجه الأرض! إذن.. ما السّبيل المقترحة لتغيير واقع الدّراسات الإسلاميّة؟ الإجابة: إنّنا إذا أردنا أن نغيّر واقع الدّراسات الإسلاميّة، فعلينا أن نبدأ بتغيير سياسة القبول، حيث ينبغي أن ترتفع الشّروط لتوازي شروط القبول في الكلّيات العلميّة، فلا أرضى بطالبٍ في الدّراسات الإسلاميّة أقلّ ممن يُقبَل في الطبّ أو الهندسة أو الرّياضيّات أو الحاسب. وإذا كان من الضّروري أن توضع حوافز لدارسي العلوم الشّرعيّة؛ فيجب أن يُساوى بين خريج هذه الدّراسات والمهندس والطبيب.. كما أننا في أثناء الدّراسة يجب أن نربط طلاّب الدّراسات الإسلاميّة بمعارف العصر، فنعرض عليهم أن يلمّوا بمعارف في مجال الرّياضيّات والفيزياء والفلك والطب والتشريح والجغرافيا وعلم الاجتماع والسياسة والعلاقات الدّوليّة، وأن يُختار مجموعة منهم لتعليهم اللّغات حتى درجة الإتقان. (كان أحد طلاّبي ذات يوم مهندسا، والتحق بكلّية الدّعوة، فما أروع ذلك الطالب، رحمه الله!). وفي مجال التّدريس، يجب أن نقوم بتصفية حقيقيّة، كما تَفْعل الجامعات الغربيّة، بفحص تدريسهم وقدراتهم العلميّة وإنتاجهم، بل لعلّي لا أكون مبالغاً لو فكرت أن آتي ببعض أساتذة العلوم والرّياضيّات، فأطلب إليهم الحصول على مؤهّل في العلوم الشّرعيّة ليحلّوا محلّ الأساتذة الحاليين! https://mazinmotabagani.blogspot.com/2018/02/1089-18-1430-13-2009.html

الأخ المسؤول عن الندوة الدولية عن الشيخ عبد الحميد بن باديس الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبعد يسرني أن أبعث إليكم برغبتي في الاشتراك بندوتكم الدولية عن الشيخ عبد الحميد بن باديس المزمع اقامتها في الفترة 11-17 أبريل 1989م، ولعل من الضروري أن أقدم لكم نفسي فأنا محاضر بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة- قسم الاستشراق. وقد كان بحثي لدرجة الماجستير بعنوان \"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية (1931- 1939) وهي الأن قيد الطبع بتقديم بقلم الدكتور أبو القاسم سعد الله الذي كان أحد المناقشين: https://mazinmotabagani.blogspot.com/2026/04/blog-post_11.html

بالنسبة لحوادث السيارات فإننا لو افترضنا أن ثلثي السيارات التي تسير في شوارعنا وطرقاتنا كانت تحمل عقود تأمين وكانت نسبة الحوادث تقع على عشرة في المائة من هذا العدد فأين هو المنطق في أن يتحمل التسعين بالمائة تكاليف ونفقات ما ارتكبه غيرهم نتيجة لتهور بعضهم أو لظروفهم السيئة؟ أليس في هذا غبن لهؤلاء وشبيه بهذا عقود التأمين على الصحة والتي يقوم الإنسان فيها بدفع مبالغ متوالية لعدة سنوات لا يمرض فيها إلاّ قليلاً ربما لا تبلغ تكاليفه عشر ما دفع فهو بلا شك يشعر بالغبن في ذلك، ولكن ليس هناك مفر حيث لا تتكلف الدولة بالعلاج وليس هناك من مفر، ولا يقوم المجتمع فيه على أسس من التكاتف والتعاضد والتآلف هذا في المجتمعات الغربية التي أخذت بنظام التأمين منذ زمن بعيد. وعندما يقوم الناس بالتأمين على حاجياتهم ضد السرقة يعني أنه ليس هناك ثقة بين الناس أو ثقة بالقانون مما يدل على عدم كفاية القانون على ارتفاع نسبة الجريمة وتفشيها، وليس التأمين علاج للجريمة وجذورها، بل هو علاج للأعراض، وهذا ما أخطأت فيه الحضارة الغربية خطأَ لا يغتفر حتى ليصدق من قال فيهم (إنهم انتقلوا من البدائية إلى الهمجية دون المرور بدور الحضارة) https://mazinmotabagani.blogspot.com/2012/05/blog-post_6074.html?

ظهر إعلان على صفحة كاملة يوم 27 يناير 1994 في صحيفة الواشنطن بوستWashington Post يحث صناعة الترفيه لاتخاذ خطوات طوعية لتخفيف العنف في التلفاز قبل أن يأخذ الكونجرس قراراً نيابة عنهم. وقد أظهرت صناديق الاقتراع في ذلك الوقت أن العنف كان في رأس أولويات الشعب الأمريكي، بل سبقت الاقتصاد أيضاً. وفي نهاية عام 1998 ظل العنف في المركز الثاني، والعنف يعد الآن من موضوعات الصحة العامة وقد حذّرت جانيت رينوJanet Reno صناعة الأفلام لتحدث تغييراً أو تكون على استعداد لتواجه نوعاً من القوانين تجبرهم على الغيير. وقد استنتجت دراسة قامة بها مجلة دليل التلفزيون TV Guide أن \"العنف مظهر أساسي منتشر في البرامج التلفازية المعاصر، وناتج عن مصادر وبحجم أعظم من أي وقت مضى\" (Hickey, 1992, pp. 10–12).وقد استنتجت دراسة طولية رئيسة أجرتها شركة إيرون طولية رئيسة أجرتها شركة إيرون Eron أن عنف التلفاز يؤثر على الشباب من مختلف الأعمار وكلا الجنسين وفي كل المستويات الاجتماعية- الاقتصادية، وكل مستويات الذكاء\" (cited by Hickey, 1992, p. 11). https://mazinmotabagani.blogspot.com/2022/05/blog-post_22.html? يقتلون العالم في كل مكان ويقتلون أنفسهم داخل أمريكا

استمعت إلى بحثين أحدهما عن المدونة المغربية لإدماج المرأة المغربية في التنمية، وهي مدونة كثر حولها النقاش في المغرب، وقد اعترض عليها العلماء ورأوا فيها خروجاً عن الشريعة الإسلامية في عدد من المواضع. وقدم البحث باحث وباحثة من المغرب. وكانت المرأة أكثر تحدثاً. وكانت تتحدث بلهجة المنتصر أن المدونة قد أصبحت قانوناً وأن الحكومة المغربية استطاعت أن تسكت أصوات المعارضة الإسلامية. وذكرت من المدونة أنها لم تسمح للرجل بالزواج من ثانية إلاّ بموافقة الزوجة الأولى، وأن الطلاق لا يمكن أن يقع إلاّ أمام المحكمة، وتحدثا عن حقوق أخرى، ولكنهما كانا ينتظران أن تساوي المدونة بين الرجل والمرأة في الميرات. وانتقدت المدوّنة أو قانون الأحوال الشخصية الأخير مسألة عقد النكاح أو عقد يسمح للرجل بالممارسة الجنسية بل هو عقد زواج. وتعجبت أن الأمة قبلت هذه التسمية ألف وأربعمائة سنة ويأتي من يعترض اليوم على التسمية وحتى على المضمون، ناسين أن القرآن سمّاه (ميثاقاً غليظاً) ووصف العلاقة بين الرجل والمرأة بالمودة والرحمة وقال عن الزواج (هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن) وانظر كيف قُدّمت المرأة في اللباس. واعترضوا على مسألة الطاعة، ومطالبة المرأة بطاعة الزوج. وانتقدوا الاستعمار بأنه كرّس ذكورية المجتمع، مع أن بذور حركة ما يسمّى تحرير المرأة جاء به الاستعمار. ونسوا أن المؤتمر العالمي الثالث للمرأة عقد في الجزائر في مدينة قسنطينة عام 1934م، وغابت عنه المرأة الجزائرية التي رضيت بالحجاب عدا نساء قليلات كنّ متغربات. ولم أتحدث في أثناء الجلسة لأنني كنت أشعر أنني لو قلت شيئاً لأخرجوني من القاعة، فما كان الجو مناسباً لأي اعتراض. ولكن خارج القاعة شاء الله أن يكون معي كتيب صغير بعنوان (موقفنا من المشروع الوطني لإدماج المرأة في التنمية)، فقدمت الكتيب إلى رئيسة الجلسة، فقالت ما هذا الكتيب؟ قلت لها إنه رأي للعلماء المغاربة يعترضون على المدوّنة. فقالت لماذا تروج لهم؟ قلت لها أنا لا أروج لهم ورأيي أنه لا رأي لي حتى أقرأ المشروع كاملاً، ولكن في جلسة علمية كان ينبغي أن يكون هناك توازن في عرض وجهات النظر. فكما سمحت بوجهة النظر المؤدية للمشروع كان ينبغي وجود الرأي المعارض. ولعلي أكتب رسالة إلكترونية لتلك المرأة. وسألتها ألا تريدين أن تعرفي الرأي الآخر؟ https://mazinmotabagani.blogspot.com/2014/06/blog-post_6000.html?