لماذا يجب أن نعيد النظر في الاحتفال بذكرى فبراير؟
عبدالملك محمد باشا
ما يحدث اليوم يشكل مرحلة فارقة تتطلب منا جميعاً بمختلف توجهاتنا أن نتجاوز خلافاتنا السابقة ونتوحد لمواجهة الخطر الوجودي الذي تمثله الميليشيات الحوثية خاصة في ظل تصعيدها العسكري وهجومها المتوقع على مأرب.
في ظل هذه الظروف يصبح من الضروري إعادة النظر في المواقف الغير مسؤولة المثيرة للجدل والمعمقة للانقسام والتشرذم، مثل مسألة إحياء ذكرى 11 فبراير 2011، التي لا تزال تعيد إنتاج الصراع كلما حلت بين المكونات السياسية، خاصة بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح.
وللعلم فإن إعادة النظر في الاحتفاء ببعض المناسبات ليس سابقة غير معهودة في مشهدنا اليمني، فقد سبق لجميع القوى السياسية أن اتفقت على إلغاء الاحتفال بذكرى 7 يوليو، وهو اليوم الذي انتصرت فيه الشرعية الدستورية على حركة الردة والانفصال عام 1994، مراعاةً لمشاعر بعض الجنوبيين الذين يرون في هذا الحدث هزيمة قاسية.
وطالما أن هذا التنازل تم من أجل تهدئة النفوس وتعزيز التلاحم الوطني، فلماذا لا يكون الأمر كذلك مع 11 فبراير، خصوصاً وأن شريحة لا بأس بها من اليمنيين لا يرون فيه ثورة وإنما بداية الفوضى التي مهدت لوصول الإمامين إلى الحكم.
اليوم وبعد أكثر من عقد على أحداث 11 فبراير من الضروري الاعتراف بأن الأولويات قد تغيرت، وأن الصراع لم يعد بين قوى الثورة وقوى النظام السابق، بل بات معركة وجودية ضد المشروع الحوثي الذي يسعى لإعادة اليمن إلى عهود الرجعية والكهنوت.
ما يفرض علينا جميعاً وخاصة في الإصلاح والمؤتمر أن نتناسى خلافاتنا السابقة ونتفرغ لمواجهة العدو المشترك فالتمسك بإحياء هذه الذكرى والرد المقابل بتخوين المتمسكين بذلك لا يخدم سوى تعميق الشرخ بين القوى الوطنية لصالح المليشيات الحوثية في وقت يحتاج فيه اليمنيون إلى رص الصفوف والترفع عن كل ما يثير الفتنة.
إن التضحية ببعض المناسبات التاريخية مقابل تحقيق هدف أكبر، وهو استعادة الدولة وإعادة الاستقرار لليمن ليس ضعف أو تنازل غير مبرر بل هو قمة الحكمة والمسؤولية الوطنية.
وكما قبلنا بالتخلي عن 7 يوليو مراعاة لمشاعر الجنوبيين، فإن التخلي عن إحياء 11 فبراير يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين القوى السياسية وخلق مناخ يساعد على بناء تحالف وطني متماسك في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
نحن اليوم أمام خيارين تاريخيين: إما أن نبقى أسرى لماضينا وخلافاتنا، وإما أن ننظر إلى المستقبل بعقول ناضجة ومستنيرة.
إن تجاوز أحداث 11 فبراير لا يعني محوها أو إنكارها، ولكنه يعني وضع الأولويات الوطنية فوق الحسابات الأنانية، والعمل لإنقاذ اليمن من براثن الحوثيين، وعندما تنتصر الدولة ويعود الاستقرار، يمكن لنا أن نعيد قراءة تاريخنا بموضوعية، بعيداً عن الانقسام والاستقطاب، لنبني وطننا من جديد.
لماذا يجب أن نعيد النظر في الاحتفال بذكرى فبراير؟
عبدالملك محمد باشا
ما يحدث اليوم يشكل مرحلة فارقة تتطلب منا جميعاً بمختلف توجهاتنا أن نتجاوز خلافاتنا السابقة ونتوحد لمواجهة الخطر الوجودي الذي تمثله الميليشيات الحوثية خاصة في ظل تصعيدها العسكري وهجومها المتوقع على مأرب.
في ظل هذه الظروف يصبح من الضروري إعادة النظر في المواقف الغير مسؤولة المثيرة للجدل والمعمقة للانقسام والتشرذم، مثل مسألة إحياء ذكرى 11 فبراير 2011، التي لا تزال تعيد إنتاج الصراع كلما حلت بين المكونات السياسية، خاصة بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح.
وللعلم فإن إعادة النظر في الاحتفاء ببعض المناسبات ليس سابقة غير معهودة في مشهدنا اليمني، فقد سبق لجميع القوى السياسية أن اتفقت على إلغاء الاحتفال بذكرى 7 يوليو، وهو اليوم الذي انتصرت فيه الشرعية الدستورية على حركة الردة والانفصال عام 1994، مراعاةً لمشاعر بعض الجنوبيين الذين يرون في هذا الحدث هزيمة قاسية.
وطالما أن هذا التنازل تم من أجل تهدئة النفوس وتعزيز التلاحم الوطني، فلماذا لا يكون الأمر كذلك مع 11 فبراير، خصوصاً وأن شريحة لا بأس بها من اليمنيين لا يرون فيه ثورة وإنما بداية الفوضى التي مهدت لوصول الإمامين إلى الحكم.
اليوم وبعد أكثر من عقد على أحداث 11 فبراير من الضروري الاعتراف بأن الأولويات قد تغيرت، وأن الصراع لم يعد بين قوى الثورة وقوى النظام السابق، بل بات معركة وجودية ضد المشروع الحوثي الذي يسعى لإعادة اليمن إلى عهود الرجعية والكهنوت.
ما يفرض علينا جميعاً وخاصة في الإصلاح والمؤتمر أن نتناسى خلافاتنا السابقة ونتفرغ لمواجهة العدو المشترك فالتمسك بإحياء هذه الذكرى والرد المقابل بتخوين المتمسكين بذلك لا يخدم سوى تعميق الشرخ بين القوى الوطنية لصالح المليشيات الحوثية في وقت يحتاج فيه اليمنيون إلى رص الصفوف والترفع عن كل ما يثير الفتنة.
إن التضحية ببعض المناسبات التاريخية مقابل تحقيق هدف أكبر، وهو استعادة الدولة وإعادة الاستقرار لليمن ليس ضعف أو تنازل غير مبرر بل هو قمة الحكمة والمسؤولية الوطنية.
وكما قبلنا بالتخلي عن 7 يوليو مراعاة لمشاعر الجنوبيين، فإن التخلي عن إحياء 11 فبراير يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين القوى السياسية وخلق مناخ يساعد على بناء تحالف وطني متماسك في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
نحن اليوم أمام خيارين تاريخيين: إما أن نبقى أسرى لماضينا وخلافاتنا، وإما أن ننظر إلى المستقبل بعقول ناضجة ومستنيرة.
إن تجاوز أحداث 11 فبراير لا يعني محوها أو إنكارها، ولكنه يعني وضع الأولويات الوطنية فوق الحسابات الأنانية، والعمل لإنقاذ اليمن من براثن الحوثيين، وعندما تنتصر الدولة ويعود الاستقرار، يمكن لنا أن نعيد قراءة تاريخنا بموضوعية، بعيداً عن الانقسام والاستقطاب، لنبني وطننا من جديد.
1
