النموذج الديموقراطي الغربي والإسلام السياسي في الشرق الأوسط: الجزء الأول، هالة مصطـفى من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. والجزء الثاني قدّمه نبيل عبد الفتاح قسم الدراسات الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: يرى الباحثان أن الساحة الدولية تشهد في الوقت الحاضر صوراً جديدة للصراع بين الدول تختلف عما كان الحال عليه خلال الحرب الباردة. فالتنمية الفعلية سارت في مسار مختلف تماماً عن المسار المتوقع من حيث إيجاد جو من السلام والأمن بنهاية الحرب الباردة. فقد ظهرت الحروب القومية في أنحاء العالم ومن أخطرها تلك التي انفجرت بسبب التناقضات الثقافية والعرقية والدينية.
ومما أضاف إلى التباين الواضح بين الدول المتطورة والدول النامية في مجالات التقنية والقيم والثروة قد أضاف إلى شدة الصراع بالإضافة إلى أشكال الصراع الجديدة التي ظهرت مؤخراً. ومما يزيد في حدة هذه التناقضات الصراعات بين الثقافات والحضارات الذي ظهر مؤخراً في مجالات التاريخ واللغة والثقافة والعادات والدين. ومما يزيد الوعي بهذه الصراعات الاحتكاك بين الثقافات المختلفة
وأشار الباحثان إلى أن عملية التحديث أدت إلى انفصال الشعوب المختلفة من هوياتها القديمة، وبالتالي فإن أزمة الهوية وبالتالي يظهر الدين لملء الفراغ ليصبح مصدر الهوية وهذا ما تمثله الحركات الأصولية الدينية.
والدور المزدوج الذي يقوم به الغرب يؤدي إلى تصعيد هذه الأزمات بسبب اختلال التوازن بين الغرب والدول غير الغربية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، ويزيد في إحساس غير الغربيين بالهزيمة في مواجهة القوى الغربية العظمى. وبالتالي تدفع تلك الشعوب للبحث عن جذورها الثقافية.
وأشار الباحثان إلى الاختلاف بين القيم الغربية وقيم الثقافات الأخرى مثل: الليبرالية والديموقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية وهي التي تشكل الأسس للدولة القومية الحديثة.
وفي هذا السياق فإن تقديم نموذج النظام الغربي الديموقراطي في دول غير غربية مع الأخذ في الاعتبار القيم التي ذكرت سالفاً يعد من أصعب المشكلات التي تشغل قطاعاً مهماً من الصراع الفكري في العالم الإسلامي والشرق الأوسط. وإن ظهور الحركات الإسلامية من خلال النظام الديموقراطي هو أهم تحد في هذا المجال.
وقدم الباحثان بعد ذلك وجهة نظرهما تجاه الحركات الإسلامية ومدى إمكان اندماجها وتأقلمها مع النظام الديموقراطي الغربي فأكدا على أنه من الصعب على هذه الحركات القبول بالقيم الغربية في مجال التعددية الذي هو الأساس للنظام الديموقراطي وهذا في نظر هالة مصطفى يناقض جوهر التعددية ويهدم مبادئ التنافس الحر بين القوى المختلفة في المجتمع.
ومما انتقدته هالة مصطفى على الحركات الإسلامية موقفها من الحريات العامة والخاصة والتي تتمسك الحركات الإسلامية بمفهوم واحد تجاهها. وترى أن الحركات الإسلامية تحد من هذه الحريات بالاستناد إلى الأقوال الدينية المختلقة التي تناقض مفهوم حرية الفكر والرأي والاعتقاد المعروفة في النظم الديموقراطية والتي صرحت بها مواثيق حقوق الإنسان العالمية.
وواصل الباحث الثاني نبيل عبد الفتاح الحديث عن الحركات الإسلامية وعلاقتها بالديموقراطية الغربية، والمواقف المختلفة التي تتخذها الدول الغربية من هذه الحركات. وعموماً لم يخرج عبد الفتاح عن الرؤية التي قدمتها هالة مصطفى لهذه الحركات.
وعندما أتيحت لي الفرصة أن أعقب طلبت من رئيس الجلسة أنني أريد أن أبعث رسالة إلى رئاسة المؤتمر بأن الحركات الإسلامية غير ممثلة في هذا المؤتمر وأن ما نسمعه من تشويه لصورتها وطعـن في فكرها دون تفريق بين الحركات الإسلامية المعتدلة وغيرها أمر يحتاج إلى رد وتوضيح، ولذلك فينبغي في المستقبل أن يمثل الطرف الآخر حتى يكون ثمة توازن في عرض وجهات النظر. وحاول رئيس الجلسة أن يقلل من خطورة الأمر بأن قال: إن الانتقاد الذي قدمته أو الرسالة التي وجهتها لا تعني أن هذين البحثين ليسا موضوعيين أو علميين. ولم أرد أن أرد عليه فقد أدركت أن رسالتي قد وصلت. https://mazinmotabagani.blogspot.com/2020/01/blog-post_27.html
النموذج الديموقراطي الغربي والإسلام السياسي في الشرق الأوسط: الجزء الأول، هالة مصطـفى من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. والجزء الثاني قدّمه نبيل عبد الفتاح قسم الدراسات الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: يرى الباحثان أن الساحة الدولية تشهد في الوقت الحاضر صوراً جديدة للصراع بين الدول تختلف عما كان الحال عليه خلال الحرب الباردة. فالتنمية الفعلية سارت في مسار مختلف تماماً عن المسار المتوقع من حيث إيجاد جو من السلام والأمن بنهاية الحرب الباردة. فقد ظهرت الحروب القومية في أنحاء العالم ومن أخطرها تلك التي انفجرت بسبب التناقضات الثقافية والعرقية والدينية.
ومما أضاف إلى التباين الواضح بين الدول المتطورة والدول النامية في مجالات التقنية والقيم والثروة قد أضاف إلى شدة الصراع بالإضافة إلى أشكال الصراع الجديدة التي ظهرت مؤخراً. ومما يزيد في حدة هذه التناقضات الصراعات بين الثقافات والحضارات الذي ظهر مؤخراً في مجالات التاريخ واللغة والثقافة والعادات والدين. ومما يزيد الوعي بهذه الصراعات الاحتكاك بين الثقافات المختلفة
وأشار الباحثان إلى أن عملية التحديث أدت إلى انفصال الشعوب المختلفة من هوياتها القديمة، وبالتالي فإن أزمة الهوية وبالتالي يظهر الدين لملء الفراغ ليصبح مصدر الهوية وهذا ما تمثله الحركات الأصولية الدينية.
والدور المزدوج الذي يقوم به الغرب يؤدي إلى تصعيد هذه الأزمات بسبب اختلال التوازن بين الغرب والدول غير الغربية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، ويزيد في إحساس غير الغربيين بالهزيمة في مواجهة القوى الغربية العظمى. وبالتالي تدفع تلك الشعوب للبحث عن جذورها الثقافية.
وأشار الباحثان إلى الاختلاف بين القيم الغربية وقيم الثقافات الأخرى مثل: الليبرالية والديموقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية وهي التي تشكل الأسس للدولة القومية الحديثة.
وفي هذا السياق فإن تقديم نموذج النظام الغربي الديموقراطي في دول غير غربية مع الأخذ في الاعتبار القيم التي ذكرت سالفاً يعد من أصعب المشكلات التي تشغل قطاعاً مهماً من الصراع الفكري في العالم الإسلامي والشرق الأوسط. وإن ظهور الحركات الإسلامية من خلال النظام الديموقراطي هو أهم تحد في هذا المجال.
وقدم الباحثان بعد ذلك وجهة نظرهما تجاه الحركات الإسلامية ومدى إمكان اندماجها وتأقلمها مع النظام الديموقراطي الغربي فأكدا على أنه من الصعب على هذه الحركات القبول بالقيم الغربية في مجال التعددية الذي هو الأساس للنظام الديموقراطي وهذا في نظر هالة مصطفى يناقض جوهر التعددية ويهدم مبادئ التنافس الحر بين القوى المختلفة في المجتمع.
ومما انتقدته هالة مصطفى على الحركات الإسلامية موقفها من الحريات العامة والخاصة والتي تتمسك الحركات الإسلامية بمفهوم واحد تجاهها. وترى أن الحركات الإسلامية تحد من هذه الحريات بالاستناد إلى الأقوال الدينية المختلقة التي تناقض مفهوم حرية الفكر والرأي والاعتقاد المعروفة في النظم الديموقراطية والتي صرحت بها مواثيق حقوق الإنسان العالمية.
وواصل الباحث الثاني نبيل عبد الفتاح الحديث عن الحركات الإسلامية وعلاقتها بالديموقراطية الغربية، والمواقف المختلفة التي تتخذها الدول الغربية من هذه الحركات. وعموماً لم يخرج عبد الفتاح عن الرؤية التي قدمتها هالة مصطفى لهذه الحركات.
وعندما أتيحت لي الفرصة أن أعقب طلبت من رئيس الجلسة أنني أريد أن أبعث رسالة إلى رئاسة المؤتمر بأن الحركات الإسلامية غير ممثلة في هذا المؤتمر وأن ما نسمعه من تشويه لصورتها وطعـن في فكرها دون تفريق بين الحركات الإسلامية المعتدلة وغيرها أمر يحتاج إلى رد وتوضيح، ولذلك فينبغي في المستقبل أن يمثل الطرف الآخر حتى يكون ثمة توازن في عرض وجهات النظر. وحاول رئيس الجلسة أن يقلل من خطورة الأمر بأن قال: إن الانتقاد الذي قدمته أو الرسالة التي وجهتها لا تعني أن هذين البحثين ليسا موضوعيين أو علميين. ولم أرد أن أرد عليه فقد أدركت أن رسالتي قد وصلت. https://mazinmotabagani.blogsp....ot.com/2020/01/blog-