الرد علي قولهم: "معذور بتأويل".
قال الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين ص 93:
ومنها: أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاها، كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره.
ومنها: أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه، ويبينوا له الحق، كما يفعلون مع المخطئ المتأول ; بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه ; وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه ; كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا. فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل ولما عتب على الملائكة في قيلهم، أبدى لهم شيئا من حكمته وتابوا.
وقال شيخ الاسلام في درء التعارض 2/104:
وكثير ممن تكلم بالألفاظ المجملة المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والعرض وحلول الحوادث ونحو ذلك، كانوا يظنون أنهم ينصرون الإسلام بهذه الطريقة وأنهم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق رسوله، فوقع منهم من الخطأ والضلال ما أوجب ذلك، وهذه حال أهل البدع كالخوارج وأمثالهم، فإن البدعة لا تكون حقا محضا موافقا للسنة، إذا لو كانت كذلك لم تكن باطلا، ولا تكون باطلا محضا لا حق فيها، إذ لو كانت كذلك لم تخف على الناس، ولاكن تشتمل على حق وباطل، فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل: إما مخطئا غالطا، وإما متعمدا لنفاق فيه وإلحاد.
قال ابن القيم عن الأشاعرة الجهمية : ( سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسلك إخوانهم من اليهود , ولما لم يتمكنوا من تحريف القرآن حرفوا معانيه وفتحوا باب التأويل لكل ملحد ) الصواعق 216, بل قال فيه:(الأشعرية زادوا على المعتزلة في التعطيل).
وقال الدارمي : ( قال أصحاب المريسي له كيف تصنع بهذه الأسانيد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا ولا يمكن التكذيب بها , فقال : لا تردوه فتفتضحوا ولكن غالطوهم بالتأويل) النقض 558 .
وقال ابن تيمية مبيناً أن لا فرق بين تأويلات المريسي والأشاعرة : ( وهذه التأويلات اليوم بيد الناس التي ذكرها ابن فورك والرازي وابن عقيل الحنبلي والغزالي وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ) الحموية 254.
قال نعيم بن حماد : ( من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر ) أخرجه اللالكائي .
وقال ابن منده في رده على الجهمية : ( التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب ).
قال الدارمي في الرد على الجهمية : ( ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا صفة إلا بتأويل ضلال .. ) .قال الإمام الترمذي: (ذكر الله في غير موضع من كتابه اليد والسمع , فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا معنى اليد القدرة ) السنن ٣/٥١.
الابانه لابن بطه:
ثم أصل مقالة التعطيل للصفات إنما أخذت عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين ; فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام: الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه ; وقيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل والتأويل، مأخوذة من تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن، بل نفس عاقل أن يسلك سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين؟.
#النووي
#المدجنة
#الخليفي
#الأشاعرة
#الدرر
الرد علي قولهم: "معذور بتأويل".
قال الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين ص 93:
ومنها: أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاها، كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره.
ومنها: أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه، ويبينوا له الحق، كما يفعلون مع المخطئ المتأول ; بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه ; وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه ; كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا. فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل ولما عتب على الملائكة في قيلهم، أبدى لهم شيئا من حكمته وتابوا.
وقال شيخ الاسلام في درء التعارض 2/104:
وكثير ممن تكلم بالألفاظ المجملة المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والعرض وحلول الحوادث ونحو ذلك، كانوا يظنون أنهم ينصرون الإسلام بهذه الطريقة وأنهم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق رسوله، فوقع منهم من الخطأ والضلال ما أوجب ذلك، وهذه حال أهل البدع كالخوارج وأمثالهم، فإن البدعة لا تكون حقا محضا موافقا للسنة، إذا لو كانت كذلك لم تكن باطلا، ولا تكون باطلا محضا لا حق فيها، إذ لو كانت كذلك لم تخف على الناس، ولاكن تشتمل على حق وباطل، فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل: إما مخطئا غالطا، وإما متعمدا لنفاق فيه وإلحاد.
قال ابن القيم عن الأشاعرة الجهمية : ( سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسلك إخوانهم من اليهود , ولما لم يتمكنوا من تحريف القرآن حرفوا معانيه وفتحوا باب التأويل لكل ملحد ) الصواعق 216, بل قال فيه:(الأشعرية زادوا على المعتزلة في التعطيل).
وقال الدارمي : ( قال أصحاب المريسي له كيف تصنع بهذه الأسانيد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا ولا يمكن التكذيب بها , فقال : لا تردوه فتفتضحوا ولكن غالطوهم بالتأويل) النقض 558 .
وقال ابن تيمية مبيناً أن لا فرق بين تأويلات المريسي والأشاعرة : ( وهذه التأويلات اليوم بيد الناس التي ذكرها ابن فورك والرازي وابن عقيل الحنبلي والغزالي وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ) الحموية 254.
قال نعيم بن حماد : ( من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر ) أخرجه اللالكائي .
وقال ابن منده في رده على الجهمية : ( التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب ).
قال الدارمي في الرد على الجهمية : ( ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا صفة إلا بتأويل ضلال .. ) .قال الإمام الترمذي: (ذكر الله في غير موضع من كتابه اليد والسمع , فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا معنى اليد القدرة ) السنن ٣/٥١.
الابانه لابن بطه:
ثم أصل مقالة التعطيل للصفات إنما أخذت عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين ; فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام: الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه ; وقيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل والتأويل، مأخوذة من تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن، بل نفس عاقل أن يسلك سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين؟.
